سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
رخت بر بستن نزدیک است . [نهج البلاغه]
پرتو
 
چرا ولایت فقیه دوره ای نیست ؟

ولایت فقیه هر چند دوره‌ای نیست، اما مادام العمری نیز نیست، بلکه مادام الصفات است. به این معنا که ولی فقیه تا زمانی که صفات ولایت فقیه را دارا باشد، از مشروعیت برخوردار است.


در رژیم‌های جمهوری، برای حراست از سلامت حکومت و حاکمان، رؤسای جمهور به صورت دوره‌ای، یعنی برای مدت مثلاً چهار سال انتخاب می‌شوند. در نظام جمهوری اسلامی این امر نسبت به رییس جمهوری و نمایندگان پیش‌بینی شده است، اما نسبت به رهبری به دلائل خاصی که مربوط به ویژگی جایگاه رهبری است، دوره ای بودن پیش‌بینی نشده است. این امر به این دلیل است که اساساً رهبر از ویژگی‌هایی برخوردار است که ریاست‌ نظام های سیاسی دیگر از آن بی‌بهره‌اند.

رهبر در نظام اسلامی از مکانیزم های قوی درونی کنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسی برخوردار است و این دو علاوه بر مکانیزم های بیرونی کنترل قدرت که در قانون اساسی وجود دارد، به صورت جدی رهبر را در برابر آفات قدرت ایمن می سازد، اما در عین حال به شرح بیشتری در خصوص این سؤال می‌پردازیم.

1. ولایت فقیه هرچند دوره‌ای نیست، اما مادام العمری نیز نیست، بلکه مادام الصفات است؛ به این معنا که ولی فقیه تا زمانی که صفات ولایت فقیه را دارا باشد، از مشروعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد، حتی اگر یک سال رهبر باشد، از ولایت ساقط است. قانون اساسی در دو اصل به بیان این صفات ویژه می پردازد: یکی اصل پنجم:‌ «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»

و دیگری اصل یکصد و نهم که شرایط و صفات رهبر را به شرح زیر بیان می‌دارد: «‏1‏ـ صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه‌.‏2‏ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام‌.‏3‏ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی, تدبیر, شجاعت, مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.» و در ادامه این اصل مقرر می دارد که «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.»

مطابق اصل یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی نیز ابتدا خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و اصل یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند. در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد برای انتخاب بر دیگران مقدم است و اگر از این لحاظ واجدین شرایط هم‌سطح و هم‌طراز باشند، قانون؛ ملاک‌های دیگری را برای تقدّم او و نهایتاً انتخاب رهبری تعیین نموده است که ملاک‌های مزبور عبارتند از این‌که: دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات و شرایط رهبری باشد و اگر هیچ کدام از ملاک‌های مورد بحث برای ترجیح و مقدم داشتن فردی جهت تصدی امر رهبری قابل اعمال نبود و از این جهات تقدم و برتری وجود نداشت، در این صورت مجلس خبرگان رهبری یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نماید.

مدلول اصل یکصد و یازدهم آن است که مجلس خبرگان حق نظارت بر بقای شرایط و صلاحیت های لازم رهبر را داراست. این اصل دلائل و شرایط عزل و برکناری رهبر را تحقق یکی از امور ذیل دانسته است:

1.عجز و ناتوانی رهبر از ایفای وظایف قانونی خود.

2.فقدان یکی از شرایط رهبری.

3.معلوم شود رهبری از آغاز فاقد بعضی از شروط بوده است.

بنابراین اگر رهبر شرایط را از دست بدهد، مشروعیت بقای بر این مسئولیت را از دست خواهد داد؛ حتی اگر قانون اساسی به شکل کنونی بوده باشد و دوره ای بودن آن را قید نکرده باشد.

2. امکان ادواری بودن ولایت فقیه تابع دلیل اعتبار ولایت فقیه است. بنا بر این باید دید آیا از دلیل اعتبار ولایت فقیه می‌توان ادواری بودن را استنباط کرد؟

ولایت فقیه در امتداد ولایت پیغمبر و ائمه معصومین‌ علیهم السلام است، بدین معنا که در عصر غیبت, مسئله زعامت از دیدگاه اسلام نادیده گرفته نشده است. شریعت که برای تنظیم حیات اجتماعی است، همواره به مسئول یا مسئولان اجرا نیاز دارد, تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجرای صحیح عدالت اجتماعی باشند و با امتداد شریعت, مسئولیت اجرایی و نظارت نیز ادامه دارد و لذا ولایت فقیه در دوران غیبت, امتداد همان زعامت سیاسی پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام است که مسئولیت اجرای اسلام و اداره شئون عامه را بر عهده دارد. محصول ولایت فقیه, زعامت سیاسی دین است و شریعت حاکم بر مقدّرات مردم بوده و فقیه, ضامن اجرای صحیح آن می‌باشد.

از این رو انتخاب در حکومت اسلامی به معنای اعطای ولایت از جانب مردم, که در واقع اعطای وکالت از جانب مردم نیست، بلکه انتخاب, در حکومت اسلامی, صرفاً شناسایی و یافتن اشخاص منصوب است که پس از شناسایی و پذیرفتن (بیعت نمودن) یک شخص از میان منصوب شدگان به رهبری‌، فرد انتخاب شده فرمان اعمال ولایت حقه الهیه را پس از شناسایی مردم, از جانب شارع دریافت می‌دارد. مگر آن که ولی امر مسلمین, فاقد برخی از شرایط لازمه شود که در این صورت خود به خود منعزل خواهدگردید و تشخیص آن با خبرگان مردم است. بنا بر این ولی فقیه منصوب از سوی مردم نیست که آنان بتوانند او را به دلیل شرایط خاصی که خود منظور می‌کنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را کنار بگذارند. در روایات و ادله نصب فقیه هیچ قیدی برای ولایت فقیهان در نظر گرفته نشده است و آنان به طور مطلق منصوب شده‌اند.

3. ادواری بودن ولایت فقیه برای سه منظور مطلوبیت دارد که هیچ یک از این سه برای توجیه ضرورت ادواری بودن تصدی رهبری کافی نمی‌نماید:

جانشینی اصلح به جای رهبر موجود

برای رسیدن به هدف اول نیازی به ادواری شدن رهبری نیست، چون در حالت غیر ادواری بودن نیز این هدف حاصل است، زیرا وجود مجلس خبرگان برای نظارت بر صفات رهبری است تا رهبر کسی باشد که از حیث صفات مطابق قانون اساسی ویژگی هایی داشته باشد که او را از دیگران ممتاز نماید و بنابر اصل یکصد و یازدهم اگر معلوم شود که رهبر از صفات و ویژگی های اولیه جدا شده و اصلحیت او برای خبرگان زیر سؤال برود، ملزم است که شخص اصلح را به جای او بگمارد.

اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی در موارد:

1.عجز و ناتوانی رهبر از ایفای وظایف قانونی خود؛

2.فقدان یکی از شرایط رهبری؛

3.معلوم شود رهبری از آغاز فاقد بعضی از شروط بوده است؛

حق عزل رهبری را برای رهبر به مجلس خبرگان داده است:

«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است‌، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»

در چنین حالی دیگر نیازی به دوره‌ای بودن رهبری نیست.

جانشینی فرد پایین‌تر به جای رهبر موجود

در این صورت نیز بدیهی است که مبنای معقولی برای جایگزینی وجود نخواهد داشت تا لازم باشد از مکانیزم دوره‌ای بودن ولایت استفاده شود، زیرا مصالح جامعه اسلامی این اجازه را نمی‌دهد که این جایگاه خطیر ملعبه قرار گیرد. رهبر در جامعه اسلامی کسی است که با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارد و نمی‌توان برای هوی و هوس در این حوزه نقشی قائل شد.

جانشینی فرد مساوی به جای رهبر موجود

در این صورت یک سؤال اساسی رخ می‌نماید که آیا جایگزین یک شخص مساوی به جای رهبری، آنقدر مهم و اساسی است که ثبات جایگاه رهبری به خاطر آن به مخاطره افتد؟

گذشته از این، حقیقت این است که رهبری در نظام ارزشی اسلام یک تکلیف سنگین است که هر کسی را یارای قبول این مسئولیت بزرگ نمی‌باشد و ولع و شیفتگی که در نظام های بشری نسبت به رهبری و ریاست بر جامعه وجود دارد، در نظام و جامعه الهی رنگی ندارد.

منبع: ماهنامه فرهنگ پویا شماره 2

 


نوشته شده توسط احسان امیری 92/5/16:: 10:34 صبح     |     () نظر
 
ولایت فقیه ، تداوم امامت

 فقیه کسی است که قوه و نیروی فعلی برای استخراج احکام شرعی از منابع اولیه آن (کتاب سنت ، اجماع و عقل) را داشته باشد .
ولایت فقیه یعنی تصدی و اداره جامعه اسلامی به وسیله فقیهی مدیر ، مدبر ، سیاستمدار ، هوشمند ، امانتدار و عادل .
هدف امامت و رهبری

امامت و رهبری برای نجات مردم از شرک ، ظلم ، جهل و تفرقه است ؛ و تلاش امامان معصوم (ص) هم برای کسب قدرت به جهت پیاده کردن و اجرای احکام و قوانین الهی بود . امامت در اسلام پُست نیست ، مسؤلیت است و امامان در زندگی شخصی خود در خوراک ، پوشاک و مسکن همانند دیگر مردم بودند و به هنگام لزوم مانند دیگران در دادگاه حاضر می شدند ، کار می کردند و هیچ گونه مزایای فوق العاده ای نداشتند . اصوا عقائد.
 ابن عباس می گوید: خدمت حضرت علی (ع) رسیدم امام مشغول وصله زدن کفش خود بود . امام پرسید قیمت این لنگه کفش چقدر است ؟ گفتم ارزشی ندارد . امام (ع)فرمود: به خدا سوگند همین لنگه کفش نزد من بیشتر از حکومت بر شما ارزش دارد مگر آنکه حقی را به پا دارم یا باطلی را از بین ببرم . نهج البلاغه خطبه 33

دلایل اثبات ولایت فقیه

ولایت فقیه یکی از انواع ولایت تشریعی است . در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط عهده دار ولایت رهبری جامعه اسلامی می گردد . و این از بدیهیات و ضروریات عقلی است . امام خمینی ره می فرماید : « ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد . به این معنا که هر کس عقائد و احکام اسلامی را حتی اجمالا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور در آورد ، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت » اما برای روشن تر شدن مسئله به طرح دلایل عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه می پردازیم .

 دلیل عقلی

اثبات عقلی ولایت فقیه مبتنی بر بیان چند مقدمه بدیهی و مورد قبول همه است ، که با کنار هم قرار دادن این مقدمات هر عقل سلیمی به ضرورت ولایت فقیه اذعان می کند .
1. تمامی احکام الهی و دستورات اسلام اعم از عبادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و ... که بر پیامبر نازل شده و در زمان حضور ائمه (ع) باقی بوده در زمان غیبت نیز باقی و لازم الاجراست . زیرا پیامبر اسلام (ص) آخرین پیامبر و دین اسلام آخرین و کاملترین ادیان است .
2 . حکومت جزء بافت اسلام بوده و عدم تشکیل  آن مساوی با تعطیلی بیشتر احکام الهی خواهد بود .
3 . در بینش اسلامی ، مراجعه به حاکمان طاغوتی برای احقاق حق و رفع مخاصمه ممنوع و حرام است تا آنجا که گرفتن حق مسلم خود توسط حکم حاکم طاغوتی نا مشروع است .
4 . برای حاکم در حکومت اسلامی شرایطی از جمله ؛ فقاهت ، عدالت ، مدیریت و ... معین شده و اگر کسی با نداشتن آن شرایط متصدی امور مسلمانان شود ، به عنوان حاکم طاغوتی محسوب می شود .
5 . از حکم خدای حکیم به دور است که بندگان را حیران و سر گردان باقی گذارد تا در هرج و مرج بسر ببرند و در نهایت طعمه دست گرگ صفتان فرعونی و طاغوتی شوند . 

با توجه به مقدمات پنجگانه فوق هر عقل سلیم و به دور از اغراض شخصی و تعصبات خام و جاهلانه حکم می کند که وجود ولی فقیه در رأس جامعه به منظور اجرای احکام و قوانین حیات بخش اسلام ضرورتی انکار ناپذیر است .

دلایل نقلی

در اثبات ولایت فقیه ، روایات و احادیث فراوانی وجود دارد که به جهت اختصار به بیان دو مورد اکتفا می شود :
امام زمان (عج) در جواب سوال یکی از شیعیان می فرماید :
و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم
در حوادث و پیشامد ها به راویان حدیث ما رجوع کنید ، زیرا آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنها هستم(وسائل الشیعه)
 

منظور از « حوادث واقعه » مسائل و احکام شرعی نیست ، چون لزوم مراجعه به فقها در احکام شرعی از مسلمان است و امر تازه ای نیست ، حتی در زمان حضور ائمه(ع) نیز مردم به دستور خود آنان ، به فقها رجوع می کردند . بلکه منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهای اجتماعی و سیاسی و گرفتاری هایی است که در جامعه اسلامی رخ می نماید .
همین طور منظور از « راویان حدیث » تنها گویندگان آن نیست ، بلکه فقهائی هستند که بتوانند از طریق جهاد ، راه حل مناسبی را معرفی کنند .
امام حسین(ع) در خطابه مشهور خود در « منا » علما را مورد خطاب و عتاب قرار داده و با سرزنش آنان به خاطر از دست دادن حکومت و واگذاری آن به ستمگران می فرماید:
مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه
اداره جامعه و اجرای احکام به عهده دانشمندان الهی است که در حلال و حرام خدا امین هستند .
از این سخن و دیگر روایات استفاده می شود که در زمان غیبت امام زمان (عج) ولی فقیه عهده دار زعامت و ریاست جامعه اسلامی است . چنانکه در انقلاب شکوهمند اسلامی ، حضرت امام خمینی ره به عنوان فقیهی جامع الشرایط که حقیقتا مدیری مدبر ، سیاست مداری هوشمند ، جامعه شناسی دقیق ، عالمی عادل و عامل و ... بود ، دست به تشکیل حکومت زد و با اعمال تمام اختیارات حکومتی رسول الله (ص) و ائمه معصومین برای نخستین بار حکومت اسلامی را در زمان غیبت پایه گذاری نمود و حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه راه آن امام بزرگوار ، علم ولایت امر مسلمین را با همان شکوه و عظمت به دوش گرفت و به جهانیان تفهیم نمودند که اسلام در همه زمانها برای اداره زندگی فردی اجتماعی بشر نامه و طرح دارد و قادر به اداره جامعه می باشد .    

 

 


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط احسان امیری 86/10/25:: 3:30 صبح     |     () نظر
درباره

پرتو

وضعیت من در یاهـو
احسان امیری
ای یاد تو شورافکن و پیغام تو پر جوش * آوای تو نجوای هزاران لب خاموش * آنجا که تو رخساره نمایی همه چشمند * وانجا که سخن ساز کنی جمله جهان گوش * در سینه ترا گر نه غم خلق جهانست * از نای تو شکوای قرون از چه زند جوش * فریاد تو ویران‌گر بنیان نفاق است * ای پرچم توحید ترا زیب بر و دوش * بانک تو خروشی است ملامت‌گر تاریخ * برخاسته از نای هزاران لب خاموش * بد خواه تو حشر سرافکنده خویش است * همراه تو با عزت و اکرام هم‌آغوش * تا بر ورق دهر نشیند سخن عشق * هرگز نکند یاد ترا خلق فراموش * پاس تو نگهدارد و جاه تو شناسد * هر با خبر از دانش و هر بهره‌ور از هوش
صفحه‌های دیگر
لینک‌های روزانه
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
آرشیو یادداشت‌ها
آهنگ وبلاگ